يعتبر البرنامج منتج تمويل غير مباشر يوفر ضماناً للبنوك القطرية الشريكة أو المؤسسات المالية الدولية التي تقدم التمويل للمقاولين القطريين لتغطية التكاليف المرتبطة بعقود المشاريع المتكاملة أو البناء أو العقود الفنية والاستشارية المرتبطة بالمشاريع الدولية. وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى مدى متوسط أو طويل الأجل، قابلة للتمديد بناءً على الجدارة الائتمانية للمستفيد.
For any future questions please contact: export.finance@qdb.qa
ماذا تشمل هذه الخدمة
• يلبي احتياجات جميع المصدرين القطريين وفق ثلاثة أنماط من الضمانات:
ضمان تمويل العقود الخارجية من خلال بنك قطري شريك
ضمان تمويل العقود الخارجية من خلال فرع خارج قطر لبنك قطري شريك
ضمان تمويل العقود الخارجية من خلال مؤسسة مالية دولية
• يدعم تمويل التكاليف المتعلقة بالمشروع مثل الأصول (البناء، المعدات)، رأس المال العامل الأولي، والمصاريف السابقة للتشغيل.
• يغطي مختلف أنواع العقود، بما في ذلك العقود المتكاملة، عقود الإنشاءات، والعقود الاستشارية للمشاريع الدولية.
• يغطي ما يصل إلى 95% من المبلغ الممول المستحق.
الفوائد:
• يمكّن المقاولين القطريين من المشاركة في المشاريع الدولية الكبيرة مع ضمان التمويل.
• يقلل من المخاطر للمقاولين من خلال تقديم ضمان مالي من بنك قطر للتنمية.
• يشجع على النمو والتوسع الدولي للأعمال القطرية، مما يساهم في الاقتصاد القطري
القيمة القصوى للتمويل:
- تصل إلى 85% من مبلغ العقد
- ما يصل إلى 400 مليون ريال قطري
نسبة تغطية الضمان المقدم من بنك قطر للتنمية:
-تصل إلى 95% من المبلغ المدفوع (الأصلي) المقدم من أصل المبلغ الممول
مساهمة العميل في رأس المال:
- يجب على المستفيد دفع ما لا يقل عن 15% من قيمة العقد من خلال هامش المستفيد
المحتوى المحلي:
-الخدمات/ المشاريع: 20٪ كحد أدنى
الالتزامات المطلوبة من المصدّرين
-المدى المتوسط من 2 إلى 5 أعوام
-المدى الطويل من 5 إلى 15 عام، مع إمكانية زيادة المدة لفترات أطول لكل حالة على حدة
يمكن تقديم فترة سماح لكل حالة على حدة (تصل إلى عامين) من قبل جهة التمويل للتمويل الأساسي
معايير الأهلية:
جميع القطاعات التي لا تتعارض أنشطتها مع أحكام الشريعة الإسلامية مؤهلة.
ملاحظة: لا تؤخذ قطاعات الأغذية والمشروبات، والضيافة، والتجارة، والخدمات الإدارية في الاعتبار إلا إذا كان المُصَدِّر قادرًا على تحقيق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد القطري
بالنسبة للبنوك القطرية الشريكة:
المؤسسات المالية التي يقع مقرها خارج قطر والتي تعمل كمنشأة مستمرة ومرخصة من قبل مصرف قطر المركزي ولديها مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية
بالنسبة للبنوك القطرية الشريكة:
• جميع المؤسسات المالية الدولية التي تعمل كمنشآت مستمرة وتقدم تسهيلات لتمويل الصادرات إلى الممولين أو تمويل المُصَدِّرين الآخرين
• جميع المؤسسات المالية الدولية التي خضعت لتقييم تصنيف التسهيلات من قبل بنك قطر للتنمية وتم منحها حالة الجدارة الائتمانية
• لا يُسمح للمؤسسات المالية التقدم بطلب تمويل متعلق بعمليات الامتثال للوائح "اعرف عميلك"
بالنسبة للبنوك القطرية الشريكة:
• جميع المؤسسات الفردية، والشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تعمل كمنشآت مستمرة وتقوم حاليًا بتصدير السلع أو الخدمات القطرية أو تخطط لذلك مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على تمويل
• يجب أن يكون لدى المقاول سجل من العمليات المدرة للدخل لا تقل مدته عن 3 سنوات، بالإضافة إلى البيانات المالية المدققة
• يجب أن يكون للمقاول هيكل قانوني وتشغيلي واضح، بالإضافة إلى إطار حوكمة يتسم بالشفافية ويلبي المعايير الدولية للامتثال ومنها لوائح "اعرف عميلك" ولوائح مكافحة غسل الأموال ولوائح مكافحة تمويل الإرهاب، وغيرها
• يجب على المقاول التأكد من التخفيف من أي مخاطر الناتجة عن سداد الائتمان المرتبطة بالمشروع الدولي، ويفضل أن يكون ذلك من خلال أدوات مثل التأمين من ECA / EXIMs ذات السمعة الطيبة
مقدمو الطلبات الذين نجحوا في الحصول على تسهيلات تمويل للتعاقدات الخارجية من بنك قطر للتنمية لن يكونوا مؤهلين للحصول على خطابات الضمان (على سبيل المثال، ضمان العطاء، ضمان حسن التنفيذ)
بالنسبة للشركات ذات الغرض الخاص:
-جميع الشركات ذات الغرض الخاص (التي يتم تأسيسها في البلد التي سيتم تنفيذ المشروع فيها؛ قد يشمل الشركات التي يتم تأسيسها في قطر على أساس كل حالة على حدة) التي تم إنشاؤها كمؤسسة فردية أو شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة لغرض إجراء مشاريع البناء على المستوى الدولي والتي لا تقل الأسهم القطرية فيها عن 35% (مع الرقابة الإدارية) مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على التمويل (يمكن تعديل الحد الأدنى من متطلبات الأسهم القطرية على أساس كل حالة على حدة)
-يُشترط أن تكون الشركة ذات الغرض الخاص قد تم إنشاؤها من قبل شركة أم لها سجل من الإنتاج وتحقيق الإيرادات لمدة لا تقل عن 3 سنوات ويجب أن تقدم دراسة جدوى للمشروع الدولي تشمل التدفقات النقدية وتقييم المخاطر بالإضافة إلى البيانات المالية المدققة الخاصة بالشركة الأم.
-يجب أن يكون للشركة ذات الغرض الخاص هيكل قانوني وتشغيلي واضح، بالإضافة إلى إطار حوكمة يتسم بالشفافية ويلبي المعايير الدولية للامتثال ومنها لوائح "اعرف عميلك" ولوائح مكافحة غسل الأموال ولوائح مكافحة تمويل الإرهاب، وغيرها
-يجب أن تقدم الشركة ذات الغرض الخاص السبب المنطقي وراء إنشائها وأن تبرز هدفها الذي قد يتمثل في تجنب المخاطر المالية، أو الاحتفاظ بالأصول، أو تنفيذ مشروع معين، على ألا يقتصر الهدف على تجنب التزامات الشركة الأم
- ينبغي أن تكون الشركة ذات الغرض الخاص قد حصلت على الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروع الدولي، أو أن تكون في طور الحصول عليها، وأن تقدم دليلًا على مراسلة الحكومات أو الجهات الأجنبية المشاركة (إن أمكن)
- يجب على الشركة ذات الغرض الخاص الحرص على الحد من مخاطر التخلف عن سداد المبالغ الائتمانية المرتبطة بالمشروع الدولي، ويفضل أن يكون ذلك من خلال أدوات مثل وثائق تأمين من وكالات التصدير والاستيراد الأوروبية المرموقة.
- يجب على الشركة الأم تقديم ضمان مؤسسي صالح وقابل للتنفيذ لتغطية التزامات الشركة ذات الغرض الخاص مع حق الرجوع الكامل، مما يدل بشكل فعال على دعم المشاريع الدولية للهيئة ذات الأغراض الخاصة. قد يفرض البنك القطري الشريك و/أو البنك الدولي الشريك معايير أهلية إضافية.
